تفاصيل الضريبة الجديدة التي تهم أصحاب السيارات والدراجات النارية


كشفت مصادر إعلامية بأن قانون الضرائب الجديدة الذي يخص السيارات دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري.

و أشارت ذات المصادر، بأن قانون المالية لعام 2021، لا يتضمن أية تغييرات في التعريفات، إلا أن الجديد يتمثل في كون الأفراد الذين يرغبون في نقل مركباتهم عليهم أداء الضريبة الخاصة السنوية على السيارات مع المتأخرات.

فبعد أن كان أصحاب المركبات سابقا ملزمين فقط بأداء هذه الضريبة للسنة الجارية فقط، أصبح من الضروري اليوم أداء الضريبة الخاصة السنوية على السيارات برسم جميع السنوات التي سجلت عدم دفع هذه الضرائب.

وسيتم تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين إدارة الضرائب و مصالح التسجيل، من أجل التذكير الفوري و التلقائي للمعنيين بالأمر بالتقصير في التزاماتهم  المالية.

كما أتى قانون المالية برسم  2021، ضريبة جديدة ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب السيارات والدراجات النارية بالمغرب تسمى الضريبة الداخلية على الاستهلاك ستفرض على الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على أطواق.

الضريبة الجديدة تهم عجلات السيارات والدراجات النارية، حددت قيمتها في 3 دراهم للكيلوغرام الواحد من الإطارات.
وذكرت مصادر إعلامية، بأن هذه الضريبة المقرر أن يشرع في أدائها ابتداء من يناير المقبل، سيؤديها في آخر المطاف، المواطن، لأن شركات العجلات ستقوم بعكس هذه الزيادة كالعادة على آخر مستهلك في السلسلة وهو صاحب السيارة أو الدراجة، والذي سيكون مطالبا بدفع تكاليف إضافية على كل عجلة مباشرة عند الإقتناء.

ويندرج هذا التضريب في إطار المساعي الرامية إلى حماية البيئة، بالنظر لما لهذا النوع من النشاط من تأثير سلبي سواء عند التصنيع أو بعد الاستعمال، وأشارت المذكرة إلى أن العديد من الدول اعتمدت كما هو الحال في كندا و بلجیکا و الجزائر.

ومن جهة أخرى تشير المصادر، إلى أنه لم يتم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ لم يحمل قانون مالية 2021 أي تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة. كما يتم تحديد ثمن هذه الضريبة.

كما لم يتغير مبلغ الغرامات والزيادات عن التأخر في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات التي تمتد من فاتح يناير إلى 31 يناير الجاري، وأي تأخير بعد الآجال القانونية سيعرض صاحبه لأداء غرامات، حيث سيبلغ معدل الزيادة 15 في المائة للشهر الأول من التأخير و 0.5 في المائة عن كل شهر و جزء شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.