حقوقيون يطالبون وزير الداخلية بالتحقيق مع “القايدة حورية” بسبب “تجاوزات”
كشفت مصادر إعلامية، بأن قائدة الملحقة الإدارية السابعة بمدينة آسفي، “القايدة حورية”، في قلب زوبعة كبيرة، بعدما طالب التكتل الحقوقي بنفس المدينة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي جهة مراكش أسفي بفتح تحقيق بسبب تجاوزات القائدة بالمدينة ذاتها في إحالة منه على “القايدة حورية” بعد واقعة جرت أطوارها، أول أمس الاثنين بسوق اعزيب الدرعي الشعبي.
وأوضح منسق التكتل الحقوقي،عبد الإله الوثيق، في تصريح إعلامي لأحد المنابر الإعلامية أنّ التكتل تابع مجريات الواقعة، سواء من خلال المعاينة المباشرة أو عبر فيديوهات توثق اعتداء القائدة المذكورة على أحد تجار السوق وزوجته عبر إتلاف بضاعته وهدم مقدّمة محله التجاري وحجتها في ذلك وحسب تعبير مصدرنا، صدور شكاية تخص احتلال الملك العمومي.
واعتبر الوثيق أنّ التكتل الحقوقي بآسفي يقف في صف القانون، غير أنه يدين بشدة التعامل بشكل انتقائي في أمور من هذا القبيل ، قبل أن يردف بالقول: “سوق اعزيب الدرعي، ليس سوقا منظما ومن المفروض أن يتم ترحيل الباعة إلى أسواق نموذجية ونحن نتساءل بين الفينة والأخرى عن سبب التماطل”.
وأشار إلى أنّ ما قامت به قائدة الملحقة الإدارية السابعة في علاقته بالاعتداء النفسي والجسدي، يعد لا محالة خرقا سافرا للقانون وبمثابة تمييز واضح في التعامل مع المواطنين وهو يجزم بالقول إنّ العشرات من التجار بالسوق المذكور لديهم الوضعية نفسها.
وأفصح في المقابل أنّ هذه الواقعة، أعادت إلى الواجهة، أسلوب الانتقائية، قبل أن يشدد في الآن نفسه على ضرورة إعمال مبدأ المساواة أمام القانون دون أن يخفي نية التكتل الحقوقي بآسفي، سلك جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
المصدر : الأيام24
