رجحت مصادر إعلامية مقربة من قضية سعد، أن هذا الأخير قد يبقى في السجن لمدة أربعة أشهر على ذمة التحقيق. وحسب ذات المصادر و ما ينص عليه القانون الفرنسي في البند رقم 11330 بموقع وزارة العدل الفرنسية، فإن التدابير المتعلقة بالسراح المؤقت، تلزم على المتهم أن يبقى مدة طويلة بالسجن على ذمة التحقيق قبل الحسم بالحكم النهائي
كما يبين ذات القانون أن المتهم، كما هو الحال بقضية سعد المجرد، يتم احتجازه لمدة 4 أشهر، أوسنة واحدة و في حالة عدم الوصول إلى حقائق جديدة تفيد القضية فقد تصل المدة إلى 4 سنوات
للإشارة فالقانون الفرنسي لا يسمح، في أي بند من بنوده، فرض حضور الفتاة الفرنسية “لورا برييول” للمواجهة مع ”المعلم” خصوصا بعد تقديم هيئة دفاعها مجموعة من الشواهد الطبية التي تبرر غيابها، و على غرار ذلك سيبقى لمجرد بسجن ”فلوري ميروجي” بباريس، لأشهر أخرى أو لسنوات
