فيديو “سمسار الأحكام القضائية” يطيح بأمنيين : إحالة 4 أشخاص على القضاء


كشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء معطيات جديدة حول إيقاف “سمسار الأحكام القضائية”، الذي ظهر في شريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي.

دخلت النيابة العامة

دخلت النيابة العامة على الخط مباشرة بعد ظهور فيديو يوثق لحظة قيام شخص (معروف بسوابقه في النصب ومطلوب للعدالة في قضايا الاحتيال) بتبادل الحديث داخل سيارة مع سيدة ويتفق معها على مساعدتها في إحدى القضايا الرائجة بالمحكمة، و أصدرت كذلك تعليماتها للشرطة القضائية بالبيضاء من أجل توقيفه والبحث معه.

Publiée par ‎Casapress – كازابريس‎ sur Vendredi 15 novembre 2019

وذكر بلاغ لوكيل الملك أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة  لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء أسفرت أن الفاعل الرئيسي (السمسار) “كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة”.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني “عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر”.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين في المحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأشار بلاغ وكيل الملك إلى أنه يشتبه في تورط موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط، لافتا إلى أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.

وأكد البلاغ ذاته على أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية، موضحا أنه تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.